أظهر مسح حديث توجه كبرى الشركات العاملة في مصر إلى تطبيق زيادة في الرواتب بمتوسط 15%، مع التقلب في سعر صرف الجنيه المصري الذي بدأ العام الماضي، مع موجة قياسية عالمية من التضخم.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية القوى البشرية/ مصر، المهندس عماد نصر، الذي كشف النقاب عن نتائج المسح، إلى أن 25% من الشركات المشاركة فيه، ستزيد رواتبها بنسبة 12%، في حين ستطبق 75% من الشركات زيادة 20%.
ومن المرجح أن تطبق 47% من الشركات المشاركة في المسح الزيادة بدءًا من يناير الجاري، في حين ستبدأ 24% من الشركات تطبيق الزيادات في أبريل، وتتوزع بقية الشركات على بقية شهور العام، وفق المسح الذي أجرته شركة ميرسر مصر، بإشراف المهندس هاني محمود، عضو مجلس إدارة الجمعية.
الدولار محل الجنيه
وأظهر المسح أن 3% من كبرى الشركات العاملة في مصر، والتي تدفع رواتبها بالجنيه، تتجه نحو استبداله كليًا أوجزئيًا بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى، في حين أبقت 97% من الشركات على اعتماد العملة المحلية.
من جانبه أوضح محمد الدروي الدروي، نائب رئيس الجمعية أن الشركات المشاركة في المسح، أن 95% منها كانت تدفع رواتبها في عام 2022 بالجنيه المصري، في حين تدفع 3% منها بالدولار أو بالعملة الصعبة، و2% بالجنيه المصري مقومًا بالدولار.
وأشارت نسبة 25% الشركات المشاركة في المسح وعددها الكلي 296 شركة، إلى أن نسبة الزيادة المناسبة في الراتب في العام الجديد هي 10%، في حين رأت 75% من الشركات أن النسبة الأفضل هي 14%، وفق المسح الذي أعدته شركة تارجت لاستشارات الموارد البشرية.
وفضّلت 37% من الشركات زيادة رواتبها في شهر يناير، في حين ارتأت 25% من الشركات أنه من الأفضل زيادة الرواتب في أبريل، وستزيد 15% رواتبها في مارس.
تقلبات العملة
وطبقت 48% من الشركات إجراءات إضافية لصالح العاملين بها لمواجهة تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، إذ أقرت 37% من هذه الشركات زيادة استثنائية في الرواتب، وزادت 34% منها الرواتب بمبلغ مقطوع، ورفعت 17% منها بدل الانتقال، وأضافت 13% من الشركات مبلغًا إضافيًا مؤقتًا، واتخذت 19% من الشركات إجراءات أخرى.
واتّخذت 23% من الشركات المشاركة في المسح إجراءات لزيادة مستحقات عامليها، لكن لم تطبقها بعد، في حين أوضحت 29% من الشركات أنها لن تتخذ أية إجراءات حيال تقلبات العملة.
واكتفت 73% من الشركات بإضافة ميزة واحدة إلى مستحقات عامليها، في حين أضافت 17% من الشركات ميزتين، وأضافت 10% من الشركات 3 ميزات فأكثر.
واكتفت 91% من الشركات بزيادة استثنائية واحدة في الراتب، لكن 9% من الشركات طبّقت زيادات متعددة خلال 2022.
يشار إلى أن معدل التضخم صعد في مصر 21.3% في ديسمبر على أساس سنوي مقابل 18.7% في نوفمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بذلك تسارع التضخم بأسرع وتيرة له منذ 5 سنوات، مصحوبًا بجولات من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار.
