قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن توقعاتها للعام الرابع على التوالي، تشير إلى أن التضخم سيتجاوز 10% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023، وهو أعلى من المتوسط العالمي.
وأضافت، في كلمتها أمام منتدى المالية العامة العربي السابع المنعقد في دبي اليوم، أن أسعار الغذاء في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات ذات الدخل المنخفض في المنطقة، ستقود مؤشرات التضخم، وفي بعض الحالات، سيكون ارتفاع معدلات الأسعار بسبب انخفاض أسعار سعر صرف العملات المحلية.
وتوقعت أن ينخفض التضخم تدريجيًا مع استقرار أسعار السلع وتشديد السياسات النقدية والمالية، لكنها في المقابل توقعت استمرار احتواء التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت جورجييفا أن تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفي بعض الحالات، أزمة تمويل.
وأكدت جورجييفا توقعها انخفاض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.4% في عام 2022 إلى 3.2% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 3.5% في عام 2024، مشيرى إلى أن تخفيضات إنتاج أوبك + ستؤدي إلى خفض الإيرادات الإجمالية للنفط المصدرين، أما بالنسبة لمستوردي النفط فستستمر التحديات.
وبحسب جورجييفا، يمثل الدين العام مصدر قلق خاص، إذ تواجه العديد من الاقتصادات في المنطقة معدلات مرتفعة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يقترب بعضها من 90%.
وأوضحت أهمية زيادة الإيرادات الضريبية للحكومات في المنطقة، إذ أحرزت بلدان كثيرة في المنطقة تقدماً جيداً في توسيع قدرتها الضريبية، لكنها أشارت إلى أن متوسط نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الإيرادات المتعلقة بالهيدروكربونات، لا يزال عند حوالي 11%، وهو ما اعتبرته أقل من نصف ما يمكن تحصيله.
وقالت إنه يمكن زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تحسين تصميم السياسة الضريبية والتخلص التدريجي من الإعفاءات الضريبية غير الفعالة، فعلى سبيل المثال، وفق جورجييفا، تعمل الجزائر على توسيع القاعدة الضريبية وجعل العبء الضريبي أكثر إنصافًا، كما حققت البحرين والسعودية إيرادات كبيرة من خلال فرض ضرائب على القيمة المضافة.
وعلى المستوى العالمي، قالت جورجييفا إن مكافحة التضخم ستظل أولوية في المالية العامة لعام 2023، متوقعة تراجعه من 8.8% في عام 2022 إلى 6.6% خلال العام الجاري و 4.3% في عام 2024.