بقلم – المهندس عماد نصر/ رئيس مجلس إدارة جمعية القوى البشرية مصر

خرجت وتخرج الكثير من العقول والمواهب المصرية المتميزة إلى خارج الوطن فتنمي كيانات وتسهم في ازدهار أخرى ويخرج من بينها الإداري المتميز والعالم الذي يحصل على أعلى الجوائز قيمة، وغيرهم.
أما في مجال الأعمال، فثمة اقتصادات ودول يزدهر اقتصادها ويتطور بسرعة كبيرة، وتحتاج دائما إلى العنصر البشري المتميز، ومن بينه العنصر المصري المتميز بشهادات إقليمية وعالمية، ما يعد سببًا آخر لخسارة مصر هذه المواهب.
من بين جهود كثيرة يجب أن تبذلها الدولة للحفاظ على العقول والمواهب المميزة، إيلاء المزيد من الاهتمام لإدارات الموارد البشرية في مؤسساتها وداخل الشركات العاملة بها، إذ يتركز دورها في تحديد هذه العقول والمواهب وطرق الحفاظ عليها وتحفيزها والإبقاء عليها داخل الشركات وداخل مصر، في ظل وجود أزمة اقتصادية عالمية تدفع العاملين للبحث عن وظائف في أماكن أخرى برواتب أعلى، وتدفع الشركات إلى دفع رواتب أكبر في وقت لا تمر فيه بأحسن حالاتها.
تعطي مهنة إدارات الموارد البشرية العنصر البشري قيمته الحقيقية بدءا من انتقاء العناصر البشرية المناسبة للأعمال المختلفة مرورًا بتطويرها وتحفيزها ليس فقط للقيام بالأعمال المنوطة بها، لكن للترقي والتطور وبالتالي النهوض بالدولة ككل.
وإلى الآن لم تحصل مهنة أخصائي الموارد البشرية في مجتمعنا على أهميتها المطلوبة، وإذا تموضعت في مكانها الصحيح، سيتعاظم تأثيرها الفعال على المؤسسات والشركات وعلى الدولة ككل، إذ تعني المهنة بعدة أمور بدءًا من وضع خطة التعيينات والقوى البشرية، مرورًا بكيفية انتقاء العناصر المناسبة، وكيفية تحديد الرواتب والمزايا التي يحصل عليها العاملون والموظفون لضمان تحفيزهم بقدر كاف وتلبية احتياجاتهم والحفاظ عليهم كي لا يلتحقون بشركات أخرى بمقابل أكبر، وليس انتهاء بتدريبهم على مهامهم الآنية وتطويرهم لمهام مستقبلية وتطويرهم من النواحي الفنية والإدارية لتقليدهم مناصب إدارية مستقبلًا.
تعني المهنة كذلك بقياس كفاءة أداء الموظفين وكذلك مدى تحقيقهم أهداف الشركات والمؤسسات لضمان تحقق خطة الشركة من خلال كل إدارة وكل موظف.
تهتم إدارات الموارد البشرية كذلك بالتطوير المؤسسي لمنظومات الشركات ككل وتطوير اللوائح الحاكمة للعلاقة بين العاملين والمؤسسات، كما أنها تطبق القوانين منها قانون العمل وتأمينات اجتماعية ونقابات عمالية وقوانين الضريبة على الدخل حتى تمتثل الشركات للقوانين التي تحددها الدولة.
وللمجتمع المدني أيما دور في تحقيق غايات الدولة فيما يخص الموارد البشرية، إذ تأخذ جمعية القوى الشرية - مصر على عاتقها المساهمة في إنجاح جهود إدارات الموارد البشرية في مصر، من خلال فهمها لمقتضيات المهنة وضمها داخل مجلس إدارتها وأعضائها خيرة رجال ونساء الموارد البشرية في مصر، والتعاون لتقديم خدمات للشركات والمجتمع المصري ككل، وهم يمدون أيديهم للحكومة لتستفيد بخبراتهم العملية فى هذا المجال الهام.
يتطلع أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها كذلك للمشاركة للمساهمة الفعالة في وضع القوانين الخاصة بالموارد البشرية وعلاقات العمل، فهم من يمارسون هذه المهنة ويطبقون القوانين وهم أدرى بما بالتطوير والتحسينات التى يجب إدخالها على القوانين، وما هو قابل أو غير قابل للتنفيذ عملياً.