دعا رئيس جمعية القوى البشرية – مصر، المهندس عماد نصر أصحاب الأعمال في الدول العربية، بمن فيهم الحكومات إلى إقرار زيادات مناسبة للأجور تتماشى مع نسب التضخم المحققة، في المقابل دعا الموظفين والعاملين إلى تقدير الضغوط التي تتعرض لها الأعمال، وأنها لا تستطيع إقرار زيادات بنفس نسب التضخم.
وقال، في مقابلة عبر قناة سي إن بي سي العربية، إنه ما زال ثمة مجال للنمو الاقتصادي والتقدم، إذ أن معدلات النمو المتوقعة لدينا 3.6% في المنطقة، بحسب صندوق النقد والبنك الدوليين وهي أعلى من المعدلات المتوقعة لدول أوروبا والولايات المتحدة والاقتصادات الأكثر تقدمًا.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر بدورات من النمو والانكماش وهو يعد الآن في المنطقى الدنيا من المنحنى، في الوقت الذي تتعامل فيه الحكومات بصور مختلفة مع التداعيات الاقتصادية، مع احتمالية الصواب والخطأ في قراراتها.
وبالنسبة لمصر، قال نصر إن ثمة عوامل عديدة للتعامل مع الأزمة منها سعر الصرف والعلاقات مع الدول المختلفة واستغلال الموارد، مشيرًا إلى أن معظم الحكومات في موقف صعب وأي من يتولى المسؤولية ستكون قراراته مؤثرة للغاية وسط تغير سريع.
وعن الارتباط بالمؤسسات الاقتصادية العالمية، قال: "لسنا بمعزل عن السياسات الاقتصادية عالمية، وثمة دول عربية أكثر استقلالية، ومنها الأكثر ارتباطا بالمؤسسات الاقتصادية العالمية ولابد أن تحقق متطلبات هذه المؤسسات وإلا ستنعزل عن العالم فبعض هذه المؤسسات تكون لديها دراسات معينة حول الدول وتكون لها توصيات محددة ولابد أن تلتزم الدول بهذه التوصيات وإلا فهي تعزل نفسها عن العالم حتى وإن كانت بعض هذه التوصيات لا تتفق مع سياسات الدول".
وأضاف أن حجم الأعمال بسبب الظروف العالمية أقل من العادي، وبالتالي قدرة الشركات على أن تواكب معدلات التضخم العالية ليست سهلة، خاصة مع تراجع دخلها مقارنة بالمعتاد، في المقابل العاملين والموظفين لا يعنيهم الأمر كثيرا فهم يريدون الحفاظ على مستوى معيشتهم في ظل ظروف أصعب.