توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% خلال العام المالي الحالي ليزيد المعدل خلال العام المقبل إلى 5%.
ورجّح الصندوق، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي اليوم، ارتفاع معدلات التضخم إلى 21.6% خلال العام المالي الحالي ليتراجع إلى 18% في 2024 وذلك بعد أن سجل 8.5% في عام 2022.
ووفق توقعات الصندوق، فإن معدل البطالة سيسجل 7.6% خلال العام المالي الحالي و7.7% خلال العام المالي المقبل، مقارنة مع 7.3% مسجلة في 2022.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي و3.6% في أكتوبر السابق عليه.
ورجح الصندوق نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية و3.2% في 2024في حين توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% و3.9% خلال السنة الحالية والمقبلة على التوالي.
ووفق التوقعات الصادرة اليوم، فإن اقتصاد الكويت سينمو بنسبة 0.9% في السنة الحالية و2.7% في 2024، أما اقتصاد العراق فسينمو 3.7% في 2023 و3.1% في 2024.
وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الأساسية، والتي تفترض احتواء أزمة البنوك تالعالمية وتداعياتها، إلى احتمال تسجيلها 2.8% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود.
وإذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالي العالمية، فإن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% في عام 2023، وهو أضعف نمو منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001 مع استثناء أزمة كورونا في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في 2009.
ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العام العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 7% في عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.