أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ليبقى العائد على الإيداع عند 16.25% والإقراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 16.75%.
كما أبقى على نسب الائتمان والخصم عند 16.75%، وفق قرارات لجنة السياسة النقدية المصرية اليوم.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بياناها، إن مسار نسب الفائدة يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة، مشيرة إلى أن تقييد الأوضاع النقدية شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يأتي ذلك، بعد أن رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماعه في ديسمبر الماضي، وبعد يوم واحد فقط من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5– 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2007.
يستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى نطاق 5 – 9% من 21.3% محققة في ديسمبر على أساس سنوي مقابل 18.7% في نوفمبر.
وأشار البنك المركزي، اليوم إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، مضيفة أن هذه التطورات تتسق مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
أوضح البنك أن التوقعات العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، وقد استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق في ديسمبر/ كانون الأول.